با جهش ناگهانی قیمت خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۵ و رکود معاملات، انتشار قیمتهای جدید متوقف شد. اتحادیه از تشدید برخورد با گرانفروشی و معاملات ارزی خبر داد.
به گزارش باماشین، با جهش هیجانی قیمت در بازار خودروهای داخلی و خارجی و کاهش محسوس معاملات در سطح نمایشگاهها، برخی وبسایتهای منتشرکننده قیمت روز خودرو، به توصیه مراجع قضایی، موقتاً از بهروزرسانی جداول قیمت خودداری کردند. همزمان، اتحادیه فروشندگان خودرو از تشدید برخورد با گرانفروشی، منع معاملات ارزی و الزام واریز وجه خودرو به حساب خودروسازان خبر داده است.
در روزهای اخیر بازار خودروهای داخلی و خارجی با رشد هیجانی و غیرمتعارف قیمتها مواجه شده است؛ وضعیتی که به گفته فعالان صنفی، با کاهش چشمگیر معاملات همراه بوده و بسیاری از نمایشگاهداران را در رکود معاملاتی قرار داده است.
کرمی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اعلام نرخهای نامتعارف از سوی برخی نمایشگاهها گفت: برای جلوگیری از گرانفروشی به تمامی واحدهای صنفی تذکرات لازم ابلاغ شده و در صورت مشاهده تخلف، پرونده متخلفان به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.
وی با هشدار نسبت به برخی رفتارهای سوداگرانه در بازار، از خریداران خواست از معاملات ارزی در خرید خودرو خودداری کنند و افزود:
«خریداران باید وجوه خرید خودرو را صرفاً به حساب شرکتهای خودروساز واریز کنند، نه به حساب نمایندگیها. هرگونه پرداخت خارج از این چارچوب میتواند زمینهساز بروز تخلف و تضییع حقوق مصرفکننده شود.»
به گفته او، در مواردی گزارش شده است که اختلاف قیمت اعلامی برای یک مدل خودرو در بازار تا حدود چند صد میلیون تومان بوده و در برخی فایلها، ارقام بسیار بالاتر از میانگین بازار ثبت شده است؛ مسألهای که به گفته اتحادیه، به التهاب بازار و شکلگیری شایعات قیمتی دامن میزند.
از سوی دیگر، در پی افزایش حبابی قیمتها، برخی وبسایتهای اعلامکننده قیمت روز خودرو اعلام کردهاند که به دلیل غیرواقعی و هیجانی بودن نرخها و با تأکید مراجع قضایی و نظارتی، فعلاً از انتشار و بهروزرسانی قیمتهای جدید خودداری میکنند.
کارشناسان بازار خودرو با تأکید بر اینکه این پلتفرمها مرجع رسمی قیمتگذاری محسوب نمیشوند، میگویند:
«اعداد منتشرشده در روزهای اخیر بیشتر بازتاب فضای روانی و شایعات بازار است و در بسیاری موارد با واقعیت معاملاتی و قیمتهای نهایی خرید و فروش خودرو همخوانی ندارد.»
به گفته این کارشناسان، متوقف شدن موقت اعلام برخی قیمتها از سوی سایتهای غیردولتی، با هدف جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی، مهار التهاب و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار خودرو انجام میشود.
بر پایه این گزارش، دستگاههای نظارتی، صنفی و قضایی با هماهنگی یکدیگر، برنامههایی را برای تشدید برخورد با گرانفروشی، خالیفروشی و فعالیتهای سوداگرانه در دستور کار قرار دادهاند.
مسئولان صنفی معتقدند با شفافسازی شیوه پرداخت، الزام واریز وجه به حساب خودروساز، پرهیز از معاملات ارزی و کنترل اعلام قیمتهای غیرواقعی، میتوان زمینه را برای بازگشت تدریجی ثبات قیمتی در بازار خودرو فراهم کرد.
نهادهای نظارتی و اتحادیه فروشندگان خودرو از خریداران خواستهاند:
- از هرگونه معامله مبتنی بر ارز در خرید خودرو خودداری کنند؛
- وجوه خرید را فقط به حساب رسمی شرکتهای خودروساز واریز کنند؛
- در مواجهه با نرخهای نامتعارف و غیرمنطقی، از ثبت معامله و پرداخت وجه خودداری و موارد مشکوک را به مراجع مربوطه گزارش کنند.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهید!
